به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در گفتگوی ویژه خبری، از تلاش دولت برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور خبر داد و اظهار داشت: 50 درصد از مطالبات گندم‌های تحویلی تیر ماه پرداخت شده و انتظار می‌رود 50 درصد باقیمانده به صورت درصدی پرداخت شود تا بخشی از پول به دست کشاورزان برسد.

وی با اشاره به سازوکار پرداخت‌ها افزود: ما در وزارت جهاد کشاورزی موظفیم کمتر از ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، اطلاعات کشاورز شامل کد ملی، شماره حساب و مبلغ ارزش گندم را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کنیم تا مقدمات پرداخت فراهم شود، همکاران ما در این زمینه به‌روز و دقیق عمل می‌کنند.

نوری همچنین از کاهش حدود ۳۰ درصدی تولید گندم در سال جاری به دلیل خشکسالی خبر داد و خاطرنشان ساخت: امسال بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و تولید گندم به حدود ۱۱ میلیون تن خواهد رسید، در حالی که نیاز کل کشور حدود ۱۴ میلیون تن است. بنابراین، برای جبران این کسری، واردات گندم در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی نیز وارد کشور شده است.

وی با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان تصریح کرد: تأخیر در پرداخت‌ها باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تحویل گندم شده است؛ در آستانه فصل کشت قرار داریم و اگر انگیزه تولید حفظ نشود، امنیت غذایی کشور آسیب می‌بیند. دولت در حال کارسازی منابع از طریق سازمان برنامه و سازمان هدفمندی است و ما امیدواریم این مطالبات هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین به اقدامات این وزارتخانه در روز‌های پرتنش اخیر اشاره کرد و گفت: در زمان وقوع حادثه اخیر، در حال برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان در آستانه بودیم. بلافاصله پس از اطلاع از حمله صورت‌گرفته، هماهنگی‌ها انجام و جلسات لازم تشکیل شد. با دستور رئیس‌جمهور، بلافاصله راهی مازندران شدیم و از نزدیک وضعیت کالا‌های اساسی و تأمین مایحتاج مردم را بررسی کردیم.

وی با قدردانی از همدلی مردم و عدم ایجاد هیجان در بازار کالا‌های اساسی در روزهای پرتنش، ادامه داد: این همراهی باعث شد روند تأمین کالا‌ها بدون اختلال ادامه پیدا کند. دولت به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ آرامش بازار تلاش کرد و خوشبختانه در بخش کشاورزی و تأمین مواد غذایی، کمبودی احساس نشد.

نوری تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌ها، برای تأمین پایدار امنیت غذایی کشور، استمرار تولید داخلی و جبران کمبود‌ها از مسیر واردات، برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده و همه توان خود را برای پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی به‌کار گرفته است.

 

رشد بخش کشاورزی به ۳.۲ درصد رسید

 

وی به آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی در کشور اشاره و اعلام کرد: در ایام بحرانی اخیر، با همکاری سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی، جابه‌جایی گسترده کالاها انجام شد و هیچ نقطه‌ای از کشور با کمبود اقلام ضروری مواجه نشد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در همان روزهای اول، با وجود ازدحام مسافران در استان‌های شمالی، کالاهای اساسی و مواد غذایی به‌وفور در دسترس مردم قرار گرفت و حتی نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نداشتیم.

این مقام مسئول با اشاره به ذخایر فعلی کشور تصریح کرد: در حال حاضر هم ذخایر کالاهای اساسی در سطح مطلوبی قرار دارد و حتی برای شرایط احتمالی، ثبت سفارش‌ها و خریدهای خارجی با شتاب بیشتری انجام شده است.

وی در ادامه از خاطره‌ای در روزهای ابتدایی بحران گفت: در آن روزها ما در محل غیررسمی در وزارتخانه مستقر بودیم که مطلع شدیم آقای رئیس‌جمهور به‌صورت سرزده به وزارت جهاد کشاورزی خواهند آمد. ایشان چندین بار به‌صورت مستقیم به مجموعه ما و سایر وزارتخانه‌ها سر زدند و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند که این همراهی و نظارت شخصی جای قدردانی دارد.

نوری با اشاره به اهداف تعیین ‌شده در برنامه هفتم توسعه برای خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی، تصریح کرد: در برخی اقلام مثل گندم، ذرت، روغن و نهاده‌های دامی، اهدافی تعیین شده که اگرچه بلندپروازانه‌اند اما با ترکیب بهره‌وری و تأمین منابع، قابل دستیابی‌اند. در سال گذشته، در تولید گندم فقط برای ذخایر احتیاطی واردات داشتیم و تقریباً کل نیاز کشور را تأمین کردیم.

وی ادامه داد: دو مسیر اصلی برای تحقق اهداف برنامه هفتم وجود دارد: یکی ارتقای بهره‌وری و دیگری تأمین منابع مالی. در حال حاضر، فاصله منابع تخصیصی در بودجه با نیازهای واقعی بسیار زیاد است؛ اما افزایش بهره‌وری، به‌ویژه در زمینه اصلاح نژاد گیاهان و دام، می‌تواند بخش بزرگی از این فاصله را جبران کند.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در سال گذشته بیشترین رشد اقتصادی را در میان بخش‌های مختلف تجربه کرد. ما از رشد منفی ۲.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ به رشد مثبت ۳.۲ درصدی در پایان سال ۱۴۰۳ رسیدیم که عمدتاً ناشی از بهبود بهره‌وری بود. سهم کشاورزی در اقتصاد کشور نیز از ۶ به ۷ درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی نیز بهبود یافته و در سال گذشته، با صرفه‌جویی در واردات و رشد صادرات، تراز این بخش حدود سه میلیارد دلار بهتر شد. این نشان می‌دهد که می‌توان حتی در شرایط محدودیت منابع هم با برنامه‌ریزی و کارآمدی، به موفقیت رسید.